مفكرة الإسلام: وصفت جمعية العلماء المسلمين الجزائريين قرار الحكومة الجزائرية نزع الخمار واللحية للراغبين في استصدار جواز سفر أو بطاقة تعريف، بأنه باطل وغير قانوني ويحد من الحريات الشخصية لعامة الجزائريين.
وقالت الجمعية في بيان أشبه بفتوى في القضية التي أثارها سكان مدينتي جديوية وغليزان بولاية غليزان ـ بحسب صحيفة القدس ـ: إن القرار باطل؛ لأن الشرع الإسلامي يحرم على المرأة كشف أجزاء من جسمها ما عدا كفيها ووجهها، كما أن اللحية سنة ولا يحق لأي كان أن يمنع آخرين من إطلاقها إلا لضرورة.
وأضافت أن قرار وزارة الداخلية في هذا الشأن باطل؛ لأنه لا يقع في حكم الضرورة.
واضطر عبد الرحمن شيبان رئيس الجمعية إلى إصدار هذه الفتوى بعد أن تهاطلت عليه الأسئلة والاستفسارات من سكان المدينتين حول شرعية القرار الإداري.
القرار صدر منتصف التسعينات:
وكانت وزارة الداخلية قد أصدرت هذا القرار منتصف تسعينات القرن الماضي وفرض على كل شخص يريد استخراج بطاقة الهوية أو جواز السفر إحضار صور بدون لحية أو بدون غطاء رأس بالنسبة للنساء.
وأثار القرار سخطًا واسعًا في أوساط عامة الجزائريين وخاصة الملتزمين منهم، والذين رفضوا الإذعان لشرط الإدارة العمومية ولكنهم في المقابل وجدوا أنفسهم في مأزق حقيقي بعد أن رفضت صورهم باللحي أو بالخمار الشرعي.
وليست هذه أول مرة تثار فيها هذه القضية في الجزائر، وكانت قبل أكثر من شهرين محل سؤال شفوي طرحه أحد نواب المجلس الشعبي الوطني على وزير الداخلية يزيد زرهوني طالب فيه بإلغاء العمل بالقانون.
ولكن زرهوني رفض الاقتراح بمبرر أن إصدار وثائق الهوية مثل جواز السفر بكشف الوجه للرجل أو المرأة أملته التحولات العالمية، وأنه لا يمكن استخراج جواز سفر دون بروز ملامح الوجه لتجنيب المواطنين متاعب التفتيش في مطارات العالم والتي أصبحت بفعل التهديدات "الإرهابية" أكثر تعقيدًا.
عودة القضية:
وعادت هذه القضية إلى الواجهة هذه الأيام في ولاية غليزان حيث فوجئ مواطنون قصدوا مصالح إدارية لاستخراج بطاقات هويتهم أو جواز سفرهم ورخص سياقة بأعوان الإدارة يشترطون عليهم إحضار صور شمسية بدون لحية للرجال وبرأس مكشوف بالنسبة للنساء.
ولم يجد السكان من ملاذ سوى الاحتكام إلى رئيس الحكومة عبد العزيز بلخادم وطالبوه بدفع المسئولين المحليين إلى التراجع عن هذا القرار.
وجاء في رسالة وجهها سكان الدائرتين إلى رئيس الحكومة إن الإجراء تهديد للسلم والاستقرار في الولاية المحافظة والمشهورة بتدين سكانها.
وشرع مواطنون في جمع إمضاءات لسكان الدائرتين للتعبير عن رفضهم لهذا القرار.
وقالوا: إنهم تضرروا من هذا الإجراء الإداري الذي وصفوه بالتعسفي وخاصة بالنسبة لأولئك الذين يرغبون في تسجيل أسمائهم في قرعة الذهاب إلى الحج والتي تنتهي نهاية الشهر الجاري، وكذلك للراغبين في التوجه إلى البقاع المقدسة لأداء مناسك العمرة.
موضوع: جمعية العلماء المسلمين الجزائريين: قانون تحريم الحجاب واللحية في الصور باطل 
الإثنين أبريل 28, 2008 4:07 pm
